معلمان از فرط سادگي پيچيده به نظر مي‌رسند - شيرزاد عبداللهي‌


--------------------------------------------------------------------------------

معلمان چوب ناكارآمدي و بي‌تدبيري برخي از مديران آموزش و پرورش و عدم هماهنگي مجلس و دولت بر سر لا‌يحه مديريت خدمات كشوري را مي‌خورند. در شامگاه 22 اسفند كه نمايندگان دولت و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جلسه تشكل‌هاي صنفي و هيات رئيسه مجلس حضور نيافتند، معلوم بود كه پرونده مطالبات معلمان وارد فاز جديدي شده است.


اين جابه‌جايي در شرايطي رخ داد كه اولا‌ در اجتماعات چند هزار نفري معلمان در بهمن و اسفند 85، هيچ حادثه خشونت‌آميز و يا بي‌نظمي بروز نكرد؛ ثانيا سقف مطالبات و شعارهاي معلمان حتي بعد از حوادث روز 23 اسفند كه منجر به ضرب و شتم و دستگيري تعداد زيادي از معلمان شد، بالا‌ نرفت. شعار محوري معلمان در ماه‌هاي پاياني سال 85 و هم‌اكنون اجراي لا‌يحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق است. در كنار اين شعار اصلي، معلمان خواستار بركناري يا استيضاح وزير آموزش و پرورش نيز شده‌اند. با چه معياري مي‌توان تقاضاي معلمان براي اجراي لا‌يحه‌اي كه در مجلس تصويب شده است و يا درخواست عزل يك مقام اجرايي را سياسي و امنيتي قلمداد كرد؟ جز اينكه مديران دولتي و نمايندگان مجلس ناتوان از اجراي وعده خود، صورت مساله را تغيير داده و مطالبات معلمان را در كادري غيرواقعي قرار داده‌اند. معلمان از اول تا آخر گفته‌اند كه مطالبات ما سياسي نيست و از حدود قانون پا فراتر نگذاشته‌اند. توجه به ويژگي‌هاي روانشناختي قشر معلم در درك ماهيت حركت صنفي معلمان به مسوولا‌ن كمك مي‌كند؛ صريح و مستقيم انتقاد مي‌كنند. زبانشان گاهي تلخ و گزنده است. نسبت به منزلت و موقعيت اجتماعي خود حساسند و... رفتار كانون‌هاي صنفي هم تابعي از همين ويژگي‌هاست. تشكل‌هاي معلمان برخلا‌ف تصور برخي مسوولا‌ن، تشكل‌هايي باز هستند. گردانندگان اين تشكل‌ها در مجمع عمومي از ميان معلماني انتخاب مي‌شوند كه همين ويژگي‌ها را دارند. بيان آنها آميخته به احساسات و عواطف است. در چارچوب‌هاي رايج سياسي در جامعه ايران، مديران كانون‌هاي صنفي منحصربه‌فردند. در توصيف آنها بايد گفت: معلمند؛ فقط معلم؛ از فرط سادگي پيچيده به نظر مي‌رسند. برخلا‌ف القاي مديران آموزش و پرورش نه دستي سياسي پشت آنهاست و نه اصلا‌ ميانه‌اي با سياست دارند. بسياري از آنها سابقه حضور در جبهه‌هاي جنگ تحميلي را دارند، برخي از آنها جانبازند. خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش رسانه‌ها از بيان و رفتار معلمان گاه دچار شگفتي مي‌شوند و گاهي هم مي‌رنجند. متاسفانه مسوولا‌ن آموزش و پرورش اين ويژگي‌ها را نمي‌شناسند. وقتي معاون وزير آموزش و پرورش بعد از اولين تجمع 3 هزار نفري معلمان در برابر مجلس در اظهاراتي نسنجيده تجمع معلمان را غيرقانوني، غيرمنطقي و سياسي ناميد و اعلا‌م كرد كه دست مديران سابق پشت ماجراست و اصلا‌ اين‌ها معلم نبوده‌اند، واكنش معلمان تشكيل اجتماعات 10 هزار نفري بود. اين تك‌گويي‌هاي شگفت‌انگيز در ماه‌هاي بعد ادامه يافت تا جائي كه وزير در روز 23 اسفندماه دستگيري معلمان را در حضور ده‌ها خبرنگار تكذيب كرد. حضور معلمان در ماه‌هاي اخير در تجمعات گسترده، مرهون سازماندهي پيچيده تشكل‌هاي صنفي نبود كه اصولا‌ چنين سازماندهي‌اي وجود ندارد. آنها شعاري را مطرح كردند كه از عمق جان معلمان برمي‌خاست و مسوولا‌ن وزارت آ‌موزش و پرورش به جاي تلا‌ش براي مديريت مطالبات معلمان در چرخشي عجيب ديگر حتي نامي از لا‌يحه مديريت خدمات به ميان نياوردند و با اظهارنظرهاي نامربوط خود خشم و عصبانيت معلمان را برانگيختند. معلمان انتظار داشتند، بعد از بازداشت 15 و 17 روزه 9 تن از سران تشكل‌هاي معلمان تهران حقيقت ماجرا روشن شود و بار ديگر پرونده مطالبات معلمان در جايگاه واقعي آن يعني مجلس و دولت، مورد بررسي قرار گيرد اما در حالي كه اعضاي فراكسيون 105 نفري فرهنگيان مجلس سكوت كرده‌اند و دولت نيز در پي جايگزين كردن طرحي مبهم به نام پرداخت پلكاني معكوس به جاي لا‌يحه مديريت خدمات دولتي است، بازداشت معلمان در همدان و احضار مجدد تعدادي از اعضاي هيات‌مديره كانون تهران، مويد اين است كه نگاه مسوولا‌ن تغيير نكرده است و معلمان همچنان بر سر دوراهي ادامه اعتراض يا خاموشي ويرانگر مردد ايستاده‌اند. در حالي كه جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت كه فعاليت كانون همدان در دولت سابق و فعلي ممنوع اعلا‌م شده، يكي از اعضاي اين كانون مي‌گويد: <تاكنون هيچ مرجع قضايي يا دولتي فعاليت‌هاي كانون صنفي معلمان همدان را غيرقانوني اعلا‌م نكرده است.> اما اكبر عابدي معاون سياسي - امنيتي استاندار همدان در اظهارنظري متفاوت، طي نكردن مسير قانوني در انتخابات هيات‌مديره را علت غيرقانوني بودن فعاليت كانون همدان مي‌داند. عضو كانون در اين خصوص مي‌گويد: <بسياري از انجمن‌ها و نهادهاي مدني كه در دوره اصلا‌حات پروانه فعاليت گرفته‌اند، در دولت نهم با مشكلا‌ت اداري و قانوني مواجه شده‌اند. ‌ مسوولا‌ن دولتي با تغيير دلخواه مقررات و نكته‌سنجي‌ها بوروكراتيك مي‌خواهند مانع ادامه فعاليت تشكل‌هاي مدني مستقل شوند.>


معلمان با نگراني مي‌پرسند آيا اين گفته‌ها مقدمه‌اي است براي غيرقانوني كردن فعاليت تشكل‌هاي صنفي معلمان؟ اين در حالي است كه نقش تشكل‌هاي صنفي تعديل و پالا‌يش مطالبات خام و بعضا افراطي اعضاي صنف است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی