ایرنا: معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، اتخاذ تصميم براي تغيير ساختار دوره هاي آموزشي، ساعات درسي و کاهش تعداد و روزهاي تحصيلي را درمقاطع مختلف رد کرد.
"محي الدين بهرام محمديان"گفت: تصميم در اين موارد، با روشن شدن نتايج و دريافت نظرات کارشناسي صاحب نظران و امکان وقوع آن ها، برعهده مراجع قانوني همانند شوراي عالي آموزش و پرورش است.
وي افزود: سياستگذاري آموزشي به عهده شوراي عالي آموزش و پرورش است و هيچ سياست آموزشي بدون تصويب اين شورا نمي تواند اجرايي شود.
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ضمن اظهار تاسف از برخي اظهار نظرهاي غير مسئولانه در حوزه آموزش و پرورش،افزود: ذکر و اعلام برخي از پيشنهادهاي در دست بررسي و يا پيش فرض هاي مطالعاتي که هنوز صحت و سقم آن در ميدان پژوهش به نتيجه منجر نشده است، موجب بروز برخي نگراني ها در ميان مجريان آموزش و پرورش و خانواده ها و دانش آموزان مي شود.
بتازگي برخي از مسئولان وزارت آموزش و پرورش از کاهش روزهاي تحصيلي (تعطيلي روز پنجشنبه مدارس ابتدايي) و کاهش دوره هاي تحصيلي ( حذف مقطع راهنمايي و پيش دانشگاهي) خبرداده بودند.
محمديان از کارشناسان و مسئولان اجرايي و همچنين ارباب جرايد خواست از انعکاس اين گونه خبرها که هنوز قطعيت نيافته اند، خودداري کنند.
وي معتقد است :هرگونه شتابزدگي و کم توجهي به جوانب گوناگون يک سياست باتوجه به گستره وسيع آموزش و پرورش و تاثير ملي تصميمات اين دستگاه، نظام تعليم و تربيت کشور را با آسيب روبرو مي کند.
معاون وزير آموزش و پرورش گفت: سلايق شخصي در مديريت آموزشي و تربيتي نمي تواند مبناي تصميم گيري هاي ملي باشد و هرگونه طرح و تصميمي نيازمند پيوست پژوهشي و حداقل ضمائم و ديدگاه هاي کارشناسي در شرايط مختلف است.
|