رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اظهارات برخي مسئولان که مدارک علمي را کاغذ پاره مي دانند که بايد دور ريخته شود، بررسي مدارک دانشگاهي مديران کشور را اصالت علم دانست.
دکتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه اخير رياست جمهوري به وزير علوم براي بررسي مدارک علمي و دانشگاههاي برخي مديران افزود: در کشور مکانيزم مشخصي براي بررسي مدارک دانشگاههاي خارج از کشور و يا اخذ مدارک از دانشگاههاي داخل وجود دارد. اخذ مدرک از دانشگاههاي داخل بايد فرايند دقيقي را طي کنند تا مدرک آموزش عالي رسمي محسوب شود لذا مدرکي که از دانشگاههاي داخل اخذ مي شود، اصالت دارد.

وي اظهار داشت: اعتبار يا عدم اعتبار مدرک خارج از کشور نيز از نظر قانوني کاملا مشخص است و بر اين اساس، مدارک دانشگاههاي خارج از کشور بايد به تأييد وزارت علوم يا وزارت بهداشت برسد در غير اين صورت حتي اگر از معتبرترين دانشگاههاي خارج نيز اخذ شده باشد، در کشور ما معتبر نيست و نمي توان براي آن مزايايي را در نظر گرفت.

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورتي که مدرک فرد توسط وزارت علوم يا بهداشت تأييد نشود، هيچ دستگاه اجرايي نمي تواند بر اساس اين مدارک به افراد مزايايي اعطا کند. دادن اين مزايا به افراد اشکالاتي را مانند دانشگاه هاوايي که تعدادي از مسئولين به مدارک آن دست يافتند، به وجود مي آورد. البته با پيگيريهاي مجلس بالاخره جلوي صدور مدرک توسط اين دانشگاه گرفته شد و افراد خاطي اين پرونده نيز مجازات شدند.

وي افزود: انعطاف پذيري مسئولان در مقابل برخي مدارک و عدم دقت در مورد تأييديه وزارت علوم که بايد همراه مدرک خارجي باشد، موجب مي شود که عده اي به مدارکي دسترسي يابند و با رابطه اي که دارند موفق شوند مزايايي را نيز به وسيله اين مدارک دريافت کنند.

عباسپور خاطرنشان کرد: مجلس نيز در آخرين رأي اعتماد با چنين وضعيتي مواجه شد.

وي اظهار داشت: برخي مسئولين مدارک علمي را کاغذ پاره اي مي دانند که بايد دور ريخته شود در حاليکه مدارک دانشگاهي و علمي نشان دهنده و تعيين کننده وضعيت علمي فرد است.

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات حرکت رئيس جمهوري در ارائه نامه به وزير علوم براي بررسي مدارک برخي مديران را اصالت بخشيدن به جريان علمي کشور دانست و ابراز اميدواري کرد: هر مسئولي که به سمتي مي رسد معلومات علمي اش مورد بررسي قرار گيرد.

وي با بيان اينکه از اين حرکت به عنوان يک دانشگاهي استقبال مي کنيم گفت: انتظار داريم از اين پس برخورد متناسب با افرادي که مدارکشان مورد تأييد نيست صورت گيرد و مسئولين نيز نه تنها در مورد انتخاب يک فرد براي مسئوليتي به علم وي و سطح علمي وي توجه کنند به اصالت مدارک علمي نيز توجه داشته باشند.

عباسپور اضافه کرد: ما از عملکرد وزارت علوم در گذشته و حال درباره تأييد مدارک دانشگاههاي خارج از کشور دفاع مي کنيم و به طور قطع اين اطمينان براي ما وجود دارد که هر فردي که مدرکي از خارج از کشور دارد، در صورت ارائه به وزارت علوم، اين وزارتخانه مدرک را به درستي مورد بررسي قرار داده و در صورت صحيح بودن مدرک و داشتن اعتبار مرکز آموزش عالي نسبت به تأييد مدرک اقدام مي کند.

وي افزود: مشکل به دستگاهها و ساير ارگانها مربوط مي شود که بدون دريافت تأييديه مدرک از وزارت علوم به فرد امتيازاتي ارائه مي دهند در حاليکه قانون اين اجازه را نمي دهد و در صورتي که دادن مسئوليت و سمت بر اساس مدرک به فرد باشد، بايد حقوق، رتبه و مسئوليت از فرد پس گرفته شود و فرد به شرايط قبل از مسئوليت بازگردد.