. عليرضا براتيان به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: از اين ميزان ‪ ۱۳‬هزار رديف به دانش‌آموختگان مراكز تربيت معلم اختصاص دارد.

با اين حال وي افزود: يكي از چالشهاي جدي وزرات آموزش و پرورش در زمينه جذب نيروي جديد، وجود تفاوت ديدگاه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است.

وي توضيح داد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعداد دانش‌آموزان را تقسيم بر نصاب تراكم مي‌كند لذا مثلا مي‌گويد به ازاي هر ‪ ۲۴‬دانش‌آموز بايد يك نفر معلم وجود داشته باشد.

او ادامه داد: طبق اين فرمول، آموزش و پرورش با مازاد نيرو مواجه است اما اين در حالي است كه از نظر وزارتخانه تعداد معلمان بايد بر اساس نياز و شرايط جغرافيايي مشخص شود.

وي گفت: به همين خاطر طبق نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر معلم داريم كه با توجه به تعداد يك ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر دانش‌آموز حتي تعداد معلمان هم زياد است.

او افزود: اين در حالي است كه در رشته آموزش ابتدايي با ازدياد معلم و در رشته‌هاي فني، طراحي و دوخت لباس با كمبود جدي معلم مواجه هستيم.

مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش گفت: حاضر هستيم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ميزان تراكم را پايين آورد اما در مقابل اجازه دهد طبق نياز واقعي معلم جذب كنيم.

براتيان افزود: علاوه بر اينكه اختيار تغيير در ‪ ۸۰‬درصد ضوابط موجود را نداريم، ‪ ۷۰‬درصد قوانين فعلي بخش شاخص جذب نيروي انساني نيز مربوط به قانون برنامه دوم توسعه است كه هنوز در برنامه چهارم اعمال مي‌شود.

وي گفت هم‌اينك با همكاري مركز پژوهشها و كميسيون تحقيقات و آموزش مجلس شوراي اسلامي در تلاش هستيم در خصوص جذب، تربيت و ساماندهي نيرو در وزارت آموزش و پرورش موانع قانوني را برطرف نماييم.

او در خصوص وضعيت ارتقا شغلي معلمان و ضوابط جديد آن نيز گفت: طبق قانون قبلي ‪ ۶۵‬درصد معلماني كه حداقل ‪ ۶۰۰‬امتياز داشتند مشمول همين قانون مي‌شدند.

وي افزود: به رغم آن كه خيليها اين امتياز را داشتند از آن محروم بودند زيرا در نهايت بايد بيش از ‪ ۶۰۰‬امتياز مي‌آوردند چون سقف جذب شمار افراد براي اين ارتقا فقط پنج درصد بود.

او گفت: در تلاش هستيم اين محدوديت را رفع نموده و سقف شمار افراد قابل جذب را براي ارتقا از ‪ ۶۵‬درصد به ‪ ۱۰۰‬درصد برسانيم.

وي همچنين افزود: در گذشته كساني كه مي‌خواستند از بخش اداري به بخش آموزش با بلعكس منتقل شوند مشمول ارتقاي شغلي نمي‌شدند اما اين محدوديت برداشته شد.

او گفت: پيش از اين كساني كه داراي مدرك ديپلم و فوق ديپلم بودند و در سمتهاي كارشناسي كار مي‌كردند مشمول ارتقاي شغلي نمي‌شدند اما اين محدوديت نيز برداشته شد.

وي افزود: همچنين در گذشته معلمان براي افزايش مهارتهاي حرفه‌اي بايد ‪۶۰‬ امتياز آورده و در آزمون شركت مي‌كردند در حالي كه آزمون حذف شد و امتياز را از ‪ ۶۰‬به ‪ ۱۰۰‬رسانديم.

او در خصوص افراد در شرف بازنشستگي هم گفت: قبلا قانون ارتقاي شغلي براي اين افراد خارج از سهميه ‪ ۶۵‬درصد اعمال نمي‌شد در حالي كه مقرر شد براي اين افراد خارج از سقف ‪ ۶۵‬درصد اعمال شود.

وي همچنين گفت: در گذشته معلماني كه داراي مدرك ديپلم و فوق ديپلم بودند نمي‌توانستند از قانون ارتقا شغلي استفاده كنند اما طبق قانون جديد به ازاي هر پيشنهاد ارتقا توسط مدير، ‪ ۲۰‬امتياز براي معلم ثبت مي‌شود.

او در خصوص جذب معلمان پرورشي هم گفت: ‪ ۳۰‬هزار معلم پرورشي داريم كه با توجه به ‪ ۱۵۰‬هزار مدرسه و بر اساس قانون كه به ازاي هر مدرسه حداقل يك مربي يا معاون پرورشي بايد باشد، ‪ ۷۸‬هزار معلم كم داريم.

مشاور وزير آموزش و پرورش افزود: البته ميزان حضور مربي پرورشي در مقاطع مختلف متفاوت است لذا يك مربي مي‌تواند در دو مدرسه نيز حضور داشته باشد.

وي ميانگين سطح علمي معلمان كشور را ليسانس ذكر كرد و گفت: ‪ ۵۰‬درصد معلمان داراي مدرك كارشناسي، ‪ ۳۰‬درصد كارشناسي بالاتر و دكترا و بقيه نيز ديپلم و فوق ديپلم هستند كه بيشتر در امور دفتري و خدماتي فعاليت دارند.