نماينده سنندج در مجلس‌‏هفتم، با اشاره به خودداري عده‌‏اي از معلمان در استان كردستان از حضور در كلاس‌‏هاي درس گفت: طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش كه فردا تقديم مجلس مي‌‏شود، ارتباطي به تجمع و فشار معلمان ندارد و خود نمايندگان نسبت به ناتواني فرشيدي به يقين رسيده‌‏اند.
هوشنگ حميدي، نماينده سنندج در مجلس‌‏هفتم، در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" در واكنش به اعتصاب معلمان در غرب كشور براي حضور در كلاس‌‏هاي درس گفت: بنده در حال حاضر در حوزه انتخابيه هستم و البته اعتصاباتي هرچند محدود برمبناي فراخوان كانون صنفي معلمان كشور در استان كردستان صورت گرفته است.
وي افزود: هرچند تعداد معلمان اعتصاب كننده قابل توجه نبوده است ولي بنده جلسه‌‏اي با هيات مديره كانون صنفي معلمان كردستان داشتم و ضمن بررسي موضوع، قول پي‌‏گيري مسايل را به آنها داده‌‏ام.
حميدي با تاكيد بر لزوم پيگيري مطالبات معلمان از كانال‌‏هاي قانوني گفت: در هر صورت معلمان در قبال حضور در تلاش‌‏هاي درس وظيفه‌‏اي قانوني و اخلاقي دارند و بايد از طريق قانوني خواست خود را مطرح كنند.
وي عمده اعتراض معلمان را مرتبط به مشكلات موجود در نظام آموزش و پرورش كشور خواند و افزود: متاسفانه اين مشكلات از دولت هاي قبل نيز وجود داشته است و چنان بر روي هم انباشته شده كه به يك‌‏باره موجب اعتراض فرهنگيان شده است.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به برنامه ارايه شده توسط وزير آموزش و پرورش دولت نهم در دوران كسب راي اعتماد از مجلس، گفت: متاسفانه همان زمان نيز بنده اعلام كردم كه برنامه‌‏هاي ايشان درحدي نيست كه بتواند چالش‌‏هاي عديده در سيستم آموزشي و پرورش را رفع كند و مخالفت خود را نيز با وزارت ايشان طرح كردم.
نماينده سنندج در مجلس‌‏هفتم، اجراي مطلوب لايحه خدمات كشوري را از ديگر مطالبات معلمان خواند و گفت: متاسفانه آنچه دولت در اين لايحه تدوين كرد با آنچه مورد انتظار مجلس بود، تفاوت داشت و همين امر نيز موجب بروز موجي از اعتراضات در معلمان شده است.
وي با اشاره به طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش گفت: اين طرح آماده شده است و فردا نيز به هيات‌‏رييسه تقديم مي‌‏شود ولي بايد اعلام كرد كه اين طرح ارتباطي به تجمعات و فشار معلمان ندارد و خود نمايندگان به يقين رسيده‌‏اند كه وزيرآموزش و پرورش برنامه كارشناسي مناسبي براي اداره سيستم ندارد و نتوانسته برنامه‌‏هاي مناسبي را در نظام آموزش و پرورش اجرا كند و در اداره و حل مشكلات اين وزارتخانه ناتوان است