دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: به طور متوسط و به صور تخميني سالانه 130 هزار نفر در معرض ورود به دايره اعتياد و مصرف مواد مخدر به صورت دائم و تفنني قرار دارند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، دكتر اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه اولين گردهمايي تخصصي معاونان پژوهشي دانشگاه‌هاي سراسر كشور پيرامون سطح پژوهش‌هاي تخصصي در زمينه اعتياد، با واكنش خبرنگاران در مورد انتقادي كه نسبت به آموزش و پرورش در زمينه «ريزش تحصيلي دانش‌آموزان به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل گرايش به اعتياد» مطرح كرد مواجه شد و در پاسخ به پرسش ايسنا مبني بر اين كه آيا انكار آمار دانش‌آموزان معتاد از سوي آموزش و پرورش كشور اقدام صحيحي است يا خير؟ عنوان كرد: اين موضوع كه درصدي از معتادان كشور دانش‌آموز هستند، اصلا قابل انكار نيست و اين آمار به صورت تفكيكي در مورد شمار معتاداني كه پس از ترك تحصيل يا مردودي به اعتياد گرايش پيدا كرده‌اند در قالب RSA 86 (ارزيابي سريع وضعيت اعتياد كشور) كاملا مشخص شده است.

وي با بيان اين كه عمده معتاداني كه پس از ترك تحصيل يا مردودي به اعتياد گرايش پيدا كرده‌اند در سنين مقطع متوسطه هستند، بر اين نكته كه نداشتن موفقيت تحصيلي داراي رابطه مستقيم با اعتياد است، تاكيد كرد.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در پاسخ به تاييد آمار 30 هزار نفري دانش‌آموزان معتاد كشور، گفت: اين آمار را نه تاييد مي‌كنم و نه تكذيب، چرا كه ما خودمان به صورت مستقيم از سطح مدارس كشور آمارگيري نكرده‌ايم و در عين حال اگر آموزش و پرورش نيز آمار مشخصي در اين زمينه اعلام نمي‌كند. شايد به اين دليل است كه واقعا آمار مشخصي از سطح كشور ندارد.

به گزارش ايسنا، احمدي مقدم در جريان گردهمايي معاون پژوهشي دانشگاه‌هاي سراسر كشور عنوان كرد كه متاسفانه آموزش و پرورش كشور ما اين گونه است كه هر دانش‌آموزي كه معتاد شد، وي را اخراج مي‌كند، لذا اين گونه مي‌شود كه معتادان ما از ترك تحصيلي‌ها هستند و اين در حاليست كه پس از اخراج دانش‌آموزان معتاد، آموزش و پرورش اعلام مي‌كند كه هيچ دانش‌آموز معتادي ندارد. از اين رو مشكل بزرگي كه آموزش و پرورش ما بايد حل كند، بحث ريزش تحصيلي است، چرا كه ترك تحصيل عامل مهمي در گرايش افراد ترك تحصيل كرده به اعتياد است.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد شمار معتاداني كه به طور متوسط در سال از دايره اعتياد خارج مي‌شوند، عنوان كرد: طبق آخرين آماري كه سازمان ملل تا پايان سال 2008 منتشر كرده است، در ايران 930 هزار نفر معتاد به هروئين و ترياك وجود دارد كه با احتساب جمعيت حدود پنج درصدي معتادان به ساير مواد اعم از حشيش، روانگردان ها و مواد صنعتي، اين جمعيت به حدود يك ميليون نفر افزايش پيدا مي‌كند.

وي افزود: با اين احتساب از سال 82 كه جمعيت معتادان كشور يك ميليون و 500 هزار نفر تخمين زده شد تا امسال، 500 هزار نفر از شمار معتادان كاسته شده كه مي‌تواند رقم خوبي محسوب شود.

احمدي مقدم البته يادآور شد كه آمار معتادان كشور طبق ارزيابي سريع وضعيت اعتياد كه توسط پژوهشگران داخلي تا پايان سال 86 انجام شده، يك ميليون و 160 هزار نفر به دست آمده است.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به خلاء قانوني موجود در مورد مصرف روانگردان‌ها و مواد صنعتي نيز اشاره كرد و گفت: با توجه به اين كه روانگردان‌ها در گروه مواد مخدر محسوب نمي‌شدند، اين سوءبرداشت در برخي محافل به وجود آمده بود كه اين مواد داروي غيرمجاز هستند و بر اين اساس جريمه نقدي و جزايي كه براي حمل و توزيع اين مواد در نظر گرفته مي‌شد، اندك بود كه با توجه به ضرورت رسيدگي به اين موضوع، ما ورود جدي‌تر قوه قضاييه به اين بحث را خواستار شديم و بر اين موضوع تاكيد شد كه وزارت بهداشت بايد اين مواد اعتيادآور را به طور ويژه به مردم معرفي كند.

وي ادامه داد: بر اين اساس تجديدنظر در قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در دستور كار قرار گرفت كه پيش‌بيني مي‌شود، قانون جديد در اوايل سال آينده با اصلاحات انجام شده به ويژه در اين مورد كه قانون در مورد لحاظ مواد جديد مصرفي انعطاف‌پذير باشد، از مجمع تشخيص مصلحت نظام بيرون آيد.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در واكنش به برخي اظهارات در مورد لزوم افزايش جزاي حقوقي مربوط به مواد مخدر به ويژه حبس، گفت: قوه قضاييه كه نمي‌تواند تمام ايران را زنداني كند! محاكم قضايي ظرفيتي براي رسيدگي به اين موضوعات دارند و متناسب با ظرفيت در مورد جمع‌آوري سوداگران از سطح شهر اقدام مي‌شود. در عين حال كه مطالبه مردم در مورد محسوس شدن مبارزه با مواد مخدر در سطح محلات مطالبه به حقي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و بازبيني قانون جامع مبارزه با مواد مخدر كشور نيز در همين راستا صورت مي‌گيرد.

وي در عين حال اذعان كرد: مجرمان مواد مخدر در حالي شگردهاي خود را با سرعت عوض مي‌كنند كه روند تغيير قانون كند است. از اين رو، بايد تجديدنظر در قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد 15 تا 20 بندي كه به مواد جديد صنعتي و روانگردان‌ها مربوط مي‌شود با سرعت بيشتري صورت گيرد.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در پاسخ به سطح برخورد با مافياي مواد مخدر در كشور اظهار كرد: بخش عمده مافياي مواد مخدر در داخل كشور نيستند و در عين حال قاطعانه مي‌توان گفت كه اين مافيا در سيستم دولتي در نظام اداري كشور حضور ندارند. لذا بحث مهمي كه در اين زمينه مطرح است مصون بودن مافيا و دانه‌درشت‌هاي مواد مخدر در مقابل اعضاي جزء باند‌هاي مواد مخدر است كه برطرف كردن اين موضوع نيز با تشديد موارد قضايي دنبال مي‌شود.